البنك الدولي: صدمات أسعار الغذاء والطاقة الناجمة عن الحرب الأوكرانية قد تستمر لسنوات
ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة
وشهد العامان الماضيان أكبر قفزة في أسعار الطاقة منذ أزمة النفط عام 1973. وارتفعت أسعار السلع الغذائية (كل من روسيا وأوكرانيا من المنتجين الرئيسيين) والأسمدة (التي تستخدم الغاز الطبيعي كمدخلات إنتاجية) بأكبر قدر منذ عام 2008.
ويتوقع التقرير أن ترتفع أسعار الطاقة بأكثر من 50٪ في عام 2022، قبل أن تنخفض في عامي 2023 و 2024. ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار غير المتعلقة بالطاقة، بما في ذلك الزراعة والمعادن، بنسبة 20٪ تقريبا في عام 2022، قبل أن تنخفض مرة أخرى في السنوات التالية. ومع ذلك، من المتوقع أن تظل أسعار السلع الأساسية مرتفعة، أعلى بكثير من متوسطاتها الأخيرة في السنوات الخمس. إذا طال أمد الحرب الروسية الأوكرانية أو زادت العقوبات المفروضة على روسيا ، فقد يكون مستوى الأسعار أعلى وأكثر تقلبا مما هو متوقع حاليا.
وبينما تعطل الحرب التجارة والإنتاج، يتوقع التقرير أن يبلغ متوسط سعر برنت 100 دولار للبرميل في عام 2022، وهو أعلى مستوى منذ عام 2013 وأكثر من 40 في المائة أعلى مما كان عليه في عام 2021. ومن المتوقع أن ينخفض إلى 92 دولارا في عام 2023 - لا يزال أعلى بكثير من متوسط الخمس سنوات البالغ 60 دولارا للبرميل. من المتوقع أن تكون أسعار الغاز الطبيعي في عام 2022 (أوروبا) ضعف ما كانت عليه في عام 2021 ، مع ارتفاع أسعار الفحم بنسبة 80٪ ، وكلاهما وصل إلى مستويات قياسية.
ويتوقع التقرير أن ترتفع أسعار القمح بأكثر من 40 في المائة هذا العام، مع وصول الأسعار الاسمية إلى مستويات قياسية. وهذا من شأنه أن يفرض ضغوطا على الاقتصادات النامية التي تعتمد على واردات القمح، وخاصة من روسيا وأوكرانيا. من المتوقع أن ترتفع أسعار المعادن بنسبة 16٪ في عام 2022 ، قبل أن تنخفض مرة أخرى في عام 2023 ، ولكنها لا تزال عند مستويات مرتفعة.
آثار الحرب في أوكرانيا
ويتعمق التقرير في تأثير الحرب الأوكرانية على أسواق السلع الأساسية ويدرس كيف تفاعلت الأسواق مع صدمات مماثلة في الماضي. ووجد التحليل أن هناك سببين على الأقل لماذا يمكن أن يكون لهذه الحرب تأثير أكثر دواما من الصدمات السابقة.
أولا، هناك الآن مجال أقل لاستبدال أنواع الوقود الأحفوري الأخرى بمنتجات الطاقة الأكثر تضررا من الحرب، لأن أسعار جميع أنواع الوقود قد ارتفعت بشكل عام. ثانيا، تؤدي الزيادات في أسعار بعض السلع إلى ارتفاع أسعار سلع أخرى، فعلى سبيل المثال، يؤدي ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى ارتفاع أسعار الأسمدة، مما يؤدي بدوره إلى ضغوط تصاعدية على الأسعار الزراعية. وعلاوة على ذلك، هيمنت على استجابة السياسات في البلدان المعنية حتى الآن التخفيضات الضريبية والإعانات (التي تميل إلى تفاقم نقص العرض وضغوط الأسعار) بدلا من التدابير الطويلة الأجل التي تساعد على خفض الطلب وتشجيع العرض البديل.
وأشار التقرير إلى أن الحرب الأوكرانية أدت أيضا إلى تحول في التجارة الدولية إلى نموذج أكثر تكلفة يمكن أن يؤدي إلى تضخم أكثر استمرارية. ومن المتوقع أن تؤدي الحرب إلى تحول كبير في تجارة الطاقة، حيث أن بعض البلدان، على سبيل المثال، تسعى الآن إلى الحصول على إمدادات الفحم من أماكن أبعد؛ وفي الوقت نفسه، قد يزيد بعض مستوردي الفحم الرئيسيين من وارداتهم من روسيا ويخفضون وارداتهم من منتجي الفحم الرئيسيين الآخرين. وقال التقرير إن هذا التحول يعني ارتفاع تكاليف التجارة بسبب مسافات النقل الأطول ، والفحم سلعة ضخمة ومكلفة. وتحدث تحولات مماثلة في تجارة النفط والغاز.
وعلى المدى القصير، يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى تعطيل أو تأخير الانتقال إلى الطاقة النظيفة، وقد أعلنت بعض البلدان عن خطط لتوسيع إنتاج الوقود الأحفوري. وبما أن إنتاج الطاقة المتجددة يعتمد على معادن مثل الألومنيوم والنيكل المستخدم في البطارية، فإن ارتفاع أسعار المعادن أدى أيضا إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الطاقة المتجددة.
الحل الوقائي
ويحث التقرير واضعي السياسات على التحرك بسرعة لتقليل الضرر الذي يلحق بالاقتصادات الوطنية والعالمية من جراء ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وبدلا من دعم الغذاء والوقود، يدعو التقرير البلدان إلى اعتماد برامج شبكات أمان مستهدفة - مثل التحويلات النقدية وبرامج التغذية المدرسية وبرامج التوظيف العامة. وتتمثل إحدى الأولويات الهامة في زيادة الاستثمار في كفاءة استخدام الطاقة، بما في ذلك تعزيز حماية المباني من المناخ للحد من استهلاك الطاقة في المباني. كما يدعو التقرير البلدان إلى تسريع تطوير مصادر الطاقة الخالية من الكربون مثل الألواح الشمسية الهجينة للطاقة المتجددة.
